اعتبر نجيب بوليف , القيادي في حزب العدالة و التنمية و المرشح القوي لتقلد منصب وزاري في التشكيلة الحكومية المقبلة , ان مشروع القانون المالي للسنه الحالية كان موضوع ارتباك واضح للتدبير الحكومي السابق في مرحلته الاخيرة , وهو الامر الدي سيطرح عاجلا على الحكومة المقبلة لاعادة صياغة الاولويات الاقتصادية و المالية و التنموية للبلد , مما سيؤدي لامحالة الى طرح قانون مالي تعديلي.
وقال بوليف في حوار مع الجريدة ان اصلاح صندوق المقاصة يجب ان يتم خلال سنه 2012 دون مزيد من الانتظار , معتبرا انه من الواجب تطوير نظام الاستفادة من هدا الصندوق ليقتصر على الفئات المستحقة , وتعزيز موارده بضرائب تضامنية باعتبار ان التضامن المجتمعي اصبح ضروريا اكثر من اي وقت مضى للحفاظ على المغرب مستقرا , وبالتالي ادا ادت بعض الفئات جزاء من هدا التضامن , فلن يكون الا لصالح البلد وسيستفيد منه المجتمع وعن نسبة 7 في المئة كنمو سنوي و التي جاء بها البرنامج الاقتصادي لحزب العدالة و التنمية خلال حملته الانتخابية الاخيرة , اكد بوليف ان هده النسبه هي هدف حددناه للنمو في اخر فترة الحكومة المقبلة , اي سنه 2016 وقد شددنا في برنامجنا على التدكير بان نسبه بين 5 و 55 في المئة هي المعدل المحتمل ان يتحقق خلال السنتين المقبلتين 2012 و 2013 كما ان الرفع من الحد الادني للاجور ليصل الى 3000 درهم , هو هدف يريد الحزب تحقيقه في اخر الولاية الحكومية
0 com:
Enregistrer un commentaire